نقابة المهن العلمية تخاطب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بضرورة تمثيل النقابة في جلسات اللجنة عند مناقشة أي قوانين تخص العلميين

بخصوص ما تم تداوله بالصحف الالكترونية (جريدة الشروق – جريدة فيتو....) يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024 والمتضمن لخبر مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجي والباثولوجي والمقدم من النائب الطبيب البشري / أحمد عبد الماجد داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور من فئة الأطباء البشريين فقط التي تمثل 10% من اجمالي اخصائي التحاليل الطبية وغياب تام لباقي فئات اخصائي التحاليل الطبية من أصحاب المراكز القانونية المستقرة و التي تمثل اكتر من 90% من إجمالي أخصائي التحاليل الطبية بما يتعارض مع المادة 77 من الدستور المصري لسنة 2014 والتي نصت على (أخذ رأي النقابات في المشاريع والقوانين المتعلقة بها). وحيث ان مقترح مشروع القانون والذي تم تقديمه اثناء مناقشة الأثر التشريعي لقانون 367 لسنة 1954 قانون فئوى ويحاول اقصاء اخصائي التحاليل الطبية من العلميين من تملك واداره معامل التحاليل الطبية وحيث أن كليات العلوم تدرس كل العلوم الاساسية المعملية المؤهلة للعمل بمعامل التحاليل الطبية و ادارتها و ربما تكون بشكل اكثر تخصصية من كليات الطب البشري ( الميكروبيولوجي – الكيمياء الحيوية – المناعة – علم الدم – علم الطفيليات – علم السموم- البيولوجيا الجزئية - الباثولوجي) فان نقابة المهن العلمية والتي تضم اغلبية اخصائي التحاليل الطبية بمصر تطالب بوجود ممثلين لها لحضور جلسات اللجنة المشكلة من لجنه الصحة بمجلس الشيوخ لدراسة الاثر التشريعي لقانون 367 لسنة 1954 والمقدم لديها مشروع قانون جديد يحاول النيل من حقوق أعضاء النقابة بالمخالفة للقوانين الدولية المنظمة لهذه المهن.